تأثير أزمة كورونا على حرب أسعار النفط
تحقيق / دنيا علي الحسني
كان من المتوقع إن تنخفض أسعار النفط العالمية للعام الحالي بسبب تراكم زيادة المعروض النفطي تدريجياً بحدود 55- 50 دولار نتيجة تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي ولكن تداعيات الوضع الحالي أدت إلى أزمة حقيقية بسبب ظهور وسيطرة عامل جديد لم يحدث سابقاً في الصناعة النفطية والأسعار وهو عامل الاوبئة وهنا نعني فايروس كورونا والذي ساهم في تدني الطلب وزيادة المعروض النفطي وتراكمه ثم دخل عامل ثالث إلا وهو عدم نجاح منظمة أوبك في تسويق مقترحاتها على شركائها مما أدى إلى إنهيار سعر برميل النفط ما دون الصفر وذلك لأول مرة في التاريخ ومن المعروف عن منظمة أوبك بأن إحدى مهامها هو تحقيق مصالح أعضائها وأهمها إدارة المعروض النفط العالمي لغرض موازنة العرض والطلب لدعم الأسعار وجعلها مقبولة من قبل المنتجين للنفط والمستهلكين والصناعة النفطية والاقتصاد العالمي مجلة دار العرب توجهت إلى نخبة من الخبراء والمحللين في المجال الإقتصادي لتطرح عليهم جملة من الاسئلة، كيف ستكون التوقعات المرتقبة في إدارة القوى العالمية للإقتصاد العالمي بسبب الإنتكاسات في أسعار النفط ، مع ألاخذ بعين الإعتبار النتائج السلبية عن ما يحدث الآن في أسواق النفط العالمية إذا لم تتم معالجته في اقرب وقت ممكن وماهي حقيقة الأسباب المخفية وراء مايحدث في أسواق النفط العالمية ومامدى تأثير الأزمة الحالية على حياة الناس العاديين من الناحية الإقتصادية .
التوقعات المرتقبة :
بروفسور ناصر ابراهيم /
خبير مالي اقتصادي وسياسي
فلسطين
ف ستقوم الولايات المتحدة بملئ الخزانات الاستراتيجية للدولة والتي تقدر ب ٧٥ مليون برميل من النفط بالأسعار الرخيصه وبعد ذلك ستقوم بفرض ضرائب على استيراد النفط لحمايه الشركات الأمريكية المنتجه للنفط وستفاقم أسعار النفط الحالية من مشكله الموازنات لهذه الدول من العجز الحالي مما ستؤدي هذه المشكلة الى تذبذب البورصات العالمية وتجبرها على الانخفاض وربما الانهيار حيث تضخمت نسبة البطالة في امريكا التي وصلت الى اكثر من ٢١ مليون عاطل عن العمل اضافة ستؤدي زيادة نسبة الفقر والبطالة الى ارتفاع معدلات الجرائم وحدوث فوضى وثورات على الحكومات خاصه في البلدان ألعربية التي تعاني من مشاكل ماليه لان البطالة وما سينتج عنها هي المشكلة الأولى وأيضا انحدار معدلات النمو الاقتصادي وعجز بعض الحكومات
عن القيام بواجباتها مثل دفع رواتب الموظفين وتسديد فواتير الخدمات الصحية اضافة هنالك فرص كثيره لظهور مستثمرين جدد مما يوزع الثروات بشكل غير معهود واعتماد الدول على نفسها ونسيان مفهوم سلاسل التوريد للبضائع واهم التوقعات المرتقبة في المنطقة والعالم مقبل على كساد عميق قد يؤدي الى حروب وكوارث انسانيه وتفكك بعض التحالفات والدول وسينتهي مفهوم العولمة بحد كبير.
إستمرار حرب الأسعار:
عصام الجلبي / مهندس/ خبير اقتصادي
عمان
رؤيتنا فيما جرى الأثنين 20/4/2020 عن هبوط سعر النفط الأمريكي ما حدث كان و بامتياز حدثا تأريخيا لم يسبق حدوثه منذ نشأة الصناعة النفطية ولا يمكن مقارنتها بأي مثيل لها ولتفسير ما حدث يجب الإشارة الى ما يلي: الحديث هو حصرا عن النفط الأمريكي WTI لعقود شهر أيار فقط وعلى القارئ عدم الإستغراب عندما يرى اليوم أسعارا موجبة لذلك النفط والذي نعتقد أنه سيتعرض أيضا لإنخفاض تدريجي لبقاء الأسباب الموجبة ذاتها ان استهلاك ذلك النفط هو حصرا داخل أمريكا ولا يصدر للخارج ومنشأت انتاجه مرتبطة بأنابيب وخزانات في مصافي النفط منذ أن بدأت أزمة وباء كورونا ومعدلات الأستهلاك وبدون استثناء بهبوط مستمر والذي أزداد بقرارات منع حركة السيارات والطائرات والبواخر وتوقف المصانع وغيرها والتي أبت الى تراكم المخزونات النفطية لمعدلات قياسية ونفوذ السعات الخزنية على اليابسة وفي الناقلات والتي ارتفعت اجورها لمعدلات قياسية غير مسبوقة وبالرغم مما تقدم الا أن الدول المنتجة مع إشتداد تبعات وباء كورونا استمرت بالإنتاج بمعدلات عالية وصولا لطاقات قصوى بحيث أن الفائض في العرض وصل الى ما يقرب من 30 مليون برميل يوميا
(م ب ي) مع عشرة أضعافه في الخزين ومع تناقص في الطاقات التشغيلية للمصافي لهبوط الطلب على المشتقات
وفشلت الأوبك + ( 13عضو + 10) غير منتمية في التوصل الى قرار حول خفض الإنتاج أوائل شهر أذار مما ازداد الطين بلة وبعد جهد جهيد وضغط أمريكي اجتمعت وقررت منظومة الأوبك زائد على تخفيص الإنتاج بمقدار 9,7 م ب ي في حين أن المطلوب كان يجب أن يكون بحدود( 25 م ب ي ) ولم تلتزم دول G20 بأية تخفيضات فعلية ،أضف لذلك خطأ كبيرا أخر وهو تأجيل البدء بالتخفيضات لغاية 1/5 في أن القرار صدر في 12/4 ، أضف لذلك استمرار حرب الأسعار وقيام المنتجين بدءا بالسعودية بإعطاء خصومات سعرية وتسهيلات أخرى معنى ذلك أن قرار الأوبك + كان فاشلا، والتي ساهم بها العراق وايدها بقوة ( بيان وزارة النفط قبل أيام ) رغم تخفيض حصة العراق بمقدار (1,061) م ب ي وهبوط حجم صادراته الفعلية لما لا يزيد عن (2,5 م ب ي ) وبضوء ما تقدم وبقرب انتهاء أجال عقود شهر أيار وقرب نفاذ السعات الخزنية وقلة الطلب داخل أمريكا تعرضت الأسعار للهبوط بالشكل الذي رأيناه مع التأكيد بأن ما حدث يشمل عقود النفط الأمريكي ولشهر أيار وأغلقت الأسواق ونظرا لإستمرار الظروف ذاتها فمن المتوقع جدا ان تجابه الاسعار ضغوطا مماثلة وربما ليست بتلك الحدة في حالة عودة بعض الأنشطة الإقتصادية على مستوى العالم .
اجراءات غير تقليدية :
د.طه جزاع/اكاديمي / كاتب صحفي
العراق
لاشك ان الوضع الاقتصادي في أغلب بلدان العالم قد تأثر سلباً بجائحة كورونا وجائحة أخرى لا تقل عنها خطورة وهي واحدة من نتائجها المباشرة وأعني بها هبوط أسعار النفط إلى مستويات لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل مما أحدث إرباكاً وفوضى في حركة الاقتصاد العالمي شبيهاً إلى حد ما بالأزمة الاقتصادية العالمية في سنة 1929 و
التي وُصفت بأنها سنة الانهيار أو الكساد الكبير لذلك فإن القوى العالمية المهيمنة على اقتصاديات العالم لن يكون أمامها إلا اتخاذ إجراءات غير تقليدية لتجاوز آثار هذه الأزمة لعل في مقدمتها إعادة النظر في قوانين التجارة العالمية والحد من تدفق السلع والخدمات وفق منطق العولمة والعمل على تخزين كميات هائلة من النفط استغلالاً لانخفاض أسعاره كما يحدث في الولايات المتحدة التي صرح رئيسها انه يهدف إلى الحصول على75 مليون برميل كخزين احتياطي فضلا عن خطوات أخرى تخص العملات النقدية واحتياطي الذهب وإعادة النظر بالتسهيلات التي تمنحها الدول للشركات الكبرى ، لاسيما تلك الشركات الخاسرة وعدم تقديم الدعم للشركات التي أعلنت افلاسها بسبب هذه الأزمة أو قبلها ومن أبرز النتائج السلبية التي سيشهدها العالم في حالة استمرار هذه الأزمة هي حالة الكساد الاقتصادي العالمي وبطء حركة السلع واختلال الثقة بين البنوك والمصارف ورجال الأعمال ومشاكل اقتصادية وربما سياسية في الدول التي تعتمد في صادراتها الاساسية على النفط وحده وزيادة نسب الفقر في البلدان النامية بسبب تقلص فرص العمل خارج بلدانهم الفقيرة بلدان جنوب شرقي آسيا على سبيل المثال وعدد من البلدان العربية والأخطر من ذلك كله البطالة بوجوهها البشعة والمدمرة اقتصادياً وتنموياً ونفسياً واجتماعياً لعل أفضل من يجيب على هذه الاسئلة الاختصاصي هم الخبراء فيه فأنا كاتب ومجرد متابع للأحداث العالمية والاقتصادية منها وخبرتي في النفط ومشتقاته لا تتعدى ملأ خزان السيارة بالبنزين أو ملأ برميل النفط في بيتي من أجل الشتاء وعادة ما يجيء الشتاء ويمضي من دون برد قارس ويبقى برميل النفط على حاله تقريباً وقد انهار سعره في السوق المحلية ! لعل أفضل رؤية لما حدث يوم الأثنين 20 نيسان 2020 وهو يوم هبوط سعر النفط الأمريكي تلك التي قدمها الخبير النفطي الكبير المهندس عصام الجلبي أشار إلى أن العجز في موازنة العراق لعام 2020 يفوق ما حدث منذ تأسيس الدولة العراقية ! اضافة ستكون هناك تأثيرات كبيرة ومتعددة على حياة الناس ولا سيما الطبقة المتوسطة من الموظفين والمتقاعدين وأصحاب العقود والأجور اليومية الذين لا مورد لهم غير المعاشات الحكومية إذ قد تؤدي هذه الأزمة إلى تقليص رواتبهم واجورهم أو عدم دفعها في مواعيدها المحددة وربما حتى ايقافها في حال انخفاض موارد الدولة بسبب هبوط أسعار النفط على الرغم من وجود تطمينات أطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مفادها إن هذا الهبوط مؤقت وستعود أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي قريباً وتمتد تلك التأثيرات إلى عمال المعامل والمصانع الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية وبائعي الحاجات البسيطة وغيرهم وهذا بالنتيجة سيقود إلى زيادة فقر الفقراء والتحاق طبقات جديدة إلى صفوفهم ! اضافة لإيجاد حل بدفع راتب للعاطلين عن العمل مقابل جلوسه في المنزل هذا الحل يمكن أن يكون معقولاً بشكل مؤقت وفي حالات اضطرارية شبيهة بتعطيل الحياة العامة مثلما حدث مؤخراً إذ فكرت الدولة بدفع معونات للعاطلين عن العمل بسبب فقدانهم المورد الأساس لمعيشتهم ومعيشة أطفالهم وأسرهم مكافحة البطالة لا تكون هكذا أبداً الحل هو في عودة الحياة الطبيعية التي عصفت بها جائحة كورونا وتوفير فرص العمل للشباب العاطل وتنشيط الحركة الاقتصادية بزيادةالمشاريع الاستثمارية والتنموية وتشجيع رأس المال المحلي ليستثمر في بيئة آمنة ومربحة والعمل على رفع المستوى المعاشي للمواطنين كل ذلك هي بعض الحلول التي تؤدي إلى مكافحة البطالة
التوصيات للظروف الراهنة :
الخبير النفطي/ عماد احمد باقر
تركيا:-في الظروف الراهنة بإنهيار اسعار النفط يتطلب من بلدنا الاجراءات التي يستوجب اتخاذها- انخفاض معدل تصدير النفط الحالي الى النصف وبذلك نحافظ على اكثر من مليون ونصف مليون برميل باليوم ضمن مخزوننا النفطي لمستقبل اجيالنا وبلدنا لو فرضنا بان البيع 20دولار للبرميل الواحد ولو البيع اقل من هذا وبعد استخراج كلفة الاستخراج حوالي 8دولارات الى المصاريف الاخرى الجانبية ولو فرضنا بان لكل برميل يدخل 9 دولارات لميزانيتنا يكون الحصول من 1500000برميل حوالي ( 13,5) مليون دولار يوميا اي ما يعادل (405)مليون دولار شهريا لا يعتبر ذات الاهمية لبلدنا مقابل تقليل مخزوننا النفطي ويمكن تعويض هذه المبالغ من بقية الجوانب في مفاصل الدولة واخذت بنظر الاعتبار ارتفاع الاسعار في المستقبل القريب وصولا من 60 دولار بحيث يكون كمايلي : 11-60
دولارات(الكلفة وبقية المصاريف =49دولار، اي بمعنى (73,5) مليون دولار يوميا وشهريا اكثر من مليارين ونصف مليار دولار الفرق . ، وهذه دعوة لأصحاب القرار للاخذ بهذه التوصيات يجب تقليل مليون ونصف مليون برميل يوميا من صادرات النفط وتريث في معظم المشاريع والاحالات ودعوة لكافة الوزارات بدون استثناء بتريث معظم المناقصات والغاء العقود غير الضرورية وتريث في دفع مستحقات شركات التراخيص وهذه معمولة في العقود لكافة الدول والبدء بمفوضات مع هذه الشركات بإعادة النظر ببرامج الانتاج والتطوير و توحيد رواتب الوزارات كافة بما فيها دوائر المنطقة الخضراء من ناحية الراتب الاسمي والمخصصات الثابتة والغاء كافة الامتيازات والمخصصات غير الثابتة تحت اية مسميات والبدأ بشكل فوري بتفعيل مصانع الفوسفات في عكشات بمحافظة الانبار ومصانع كبريت المشراق في محافظة نينوى للحصول على الواردات من هذه المصانع لتعزيز الموازنة حاليا ومستقبلا توجيه وتشجيع القطاع الزراعي ودعم العاملين لكي نحصد ثمرتها بالقريب .