برعاية المتحاصصين وحمايتهم
يبدو من خلال ما تنشره بعض وسائل الإعلام ان عمليات تهريب النفط ما زالت تجري على قدم و ساق وتعد من أخطر ما يواجهه الاقتصاد العراقي المستنزف, فإذا عرفنا أن عائدات العراق من النفط خلال السنوات الأخيرة وصلت إلى حدود قياسية وهذا ما أشارت إليه وزارة النفط على إنه الأعلى تاريخيا منذ بدء تصدير النفط من النصف الأول من القرن الماضي, ولو وقفنا على الأرقام الفعلية لاتضح لنا إن صادرات العراق تجاوزت حدود صادرات العديد من الدول المتقدمة بالإنتاج, وهذا لا يشمل طبعا ( النفط المهرب ) مما يدل على إن الإنتاج الفعلي أعلى بكثير من الأرقام المعلنة رسميا وإن ما يحصل حاليا وراء الكواليس يثبت بما لا يقبل الشك عدم فاعلية الإجراءات المتواضعة التي تمارسها الأجهزة المعنية في وزارة النفط , في هذا المجال , ولا بد من استنفار جميع الإمكانات المتوفرة لدى الجهات الأمنية في الدولة لوضع حد حازم لعمليات التهريب التي تجري بشكل شبه علني , وخصوصا في المناطق الحدودية التي راحت تنتعش فيها ( المافيات ) التي ترعرعت عقب دخول القوات المحتلىة إلى البلاد إضافة إلى ( المحاصصة ) التي توزعت بين الكتل المشاركة في الحكم وبحسب النسب المتفق عليها بينهم.
يؤكد الخبراء في شؤون الاقتصاد والنفط , ان الوزارة تتحمل كافة المسؤولية عما يجري , عدا ما يتعلق بإنتاج أوتصديرأو تهريب النفط في إقليم كردستان, على الرغم من تأكيدها دوما إنها قادرة على السيطرة من خلال قوات الحماية التي تمتلكها , إلا إن الحقائق تشير عكس هذا, وإن كميات هائلة من النفط ما زالت تستنزفها أنياب الفساد وحانات المهربين الذين راحوا يتفننون بابتكار الأساليب والوسائل التي تمكنهم من امتصاص أثداء الأرض والمزيد من خيرات البلاد التي ما زال شعبنا العراقي لم يتذوقها وهو أحوج ما يكون إليها.